برخلاف انتظارها مبنی بر ثبات نسبی بازار پس از تزریق محدود خودروهای وارداتی، نرخ خودروهای داخلی و مونتاژی طی هفته گذشته با جهش قابل توجهی روبه‌رو شد. این افزایش قیمت، که بین ۵ تا ۱۰ درصد برای مدل‌های پرفروش برآورد می‌شود، واکنش سریع فعالان بازار به دو عامل عمده بود.

اولین عامل، سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری دولتی است. در پی اعلام تصمیمات جدید، برخی خودروسازان بزرگ، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را با استناد به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، بالاتر بردند. این اقدام فوراً در بازار آزاد نیز منعکس شد. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند این نوع قیمت‌گذاری دستوری، در کوتاه‌مدت باعث ایجاد نوسان و در بلندمدت منجر به زیان خودروسازان و کاهش عرضه می‌شود.

دومین عامل، کمبود عرضه در مدل‌های خاص است. شایعاتی مبنی بر توقف مقطعی تولید برخی مدل‌های محبوب به دلیل مشکلات تأمین قطعات (به خصوص قطعات الکترونیکی و گیربکس)، موجب شد تا دلالان و مصرف‌کنندگان نهایی با هجوم به بازار، تقاضا را افزایش دهند و حباب قیمتی ایجاد کنند. تا زمانی که یک برنامه مدون و بلندمدت برای افزایش چشمگیر تولید و همزمان، ساماندهی فرایند واردات خودروهای اقتصادی اجرا نشود، نوسانات هفتگی قیمت همچنان ادامه خواهد داشت و این امر به ضرر مصرف‌کننده نهایی و پایداری بازار خواهد بود.