دیوان عدالت اداری اعلام کرد رأی ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، شامل قراردادهایی که پیش از صدور رأی هیأت عمومی منعقد شده‌اند، نخواهد شد.
بر اساس این تصمیم، قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو که تا تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، از آثار ابطال این مصوبه خارج هستند و خودروسازان موظف‌اند تعهدات خود را مطابق مفاد قراردادهای قبلی اجرا کنند.
به این ترتیب، خودروسازان نمی‌توانند به استناد ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، قیمت یا سایر شرایط قراردادهای منعقدشده پیش از این تاریخ را تغییر دهند. این تصمیم می‌تواند نگرانی بخشی از خریداران خودرو را که پیش از تاریخ اعلام‌شده اقدام به ثبت‌نام یا عقد قرارداد کرده بودند، کاهش دهد.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در میان فعالان صنعت خودرو با عنوان «مصوبه سهم تورمی» شناخته می‌شد، پیش‌تر از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. این مصوبه به نحوه محاسبه بخشی از افزایش قیمت خودروها مربوط می‌شد و ابطال آن واکنش‌هایی را در میان خودروسازان و بازار خودرو به همراه داشت.
با این حال، دیوان عدالت اداری در رأی جدید خود تأکید کرده است که ابطال این مصوبه آثار عطف به ماسبق ندارد و قراردادهای گذشته همچنان باید بر اساس شرایط توافق‌شده اجرا شوند.
این تصمیم صرفاً به محدوده زمانی اثر ابطال مصوبه ۴۷۳ مربوط است و سایر تعهدات قانونی خودروسازان در قبال مشتریان همچنان پابرجا خواهد بود.
